الحقوق والواجبات العامة
لا يجوز إسقاط الجنسية عن المواطن أو سحبها إلا في حدود القانون .

لا يجوز إبعاد الكويتي عن الكويت أو منعه من العودة اليها .

الناس سواسية فى الكرامة الانسانية ولا تمييز بينهم بسبب الجنس او الأصل أو اللغة او الدين .

الحرية الشخصية مكفولة ، ولا يجوز القبض على انسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته فى التنقل والاقامة الا وفق احكام القانون .

لا يعذب أي انسان او يعامل معاملة حاطة للكرامة .

حرية الاعتقاد مطلقة ، وحرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ، وكذلك حرية الصحافة والطباعة والنشر .

للمساكن والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية حرمتها وسريتها .

لكل كويتي الحق فى التعليم والعمل ، وحرية تكوين الجمعيات والنقابات والاجتماع ومخاطبة السلطات .

يحظر الدستور تسليم اللاجئين السياسيين .



السلطات
الفصل بين السلطات مع تعاونها أساس نظام الحكم . ولا يجوز لاى سلطة النزول عن كل او بعض اختصاصها التي نص عليها فى الدستور .



رئيس الدولة
امير البلاد الشيخ جابر الاحمد الصباح هو رئيس الدولة منذ نودي به أميرا فى 31 ديسمبر 1977 . وهو الحاكم الثالث عشر لدولة الكويت . وذات الأمير مصونـة لا تمس ، وله أن يعلن الحرب الدفاعية كقائد أعلى للقوات المسلحة فى حين أن الحرب الهجومية محّرمة .

تقلب على إمارة الكويت كل من :
1 – الشيخ صباح بن جابر ( صباح الأول ) المتوفي سنة 1190 هـ الموافق 1776م حيث اختلف المؤرخون حول بداية حكمه

2 – الشيخ / عبدالله بن صباح ( 1190 – 1230 هـ ) ( 1776 – 1814م ) .

3 – الشيخ / جابر بن عبدالله ( 1230 – 1276 هـ ) ( 1814 – 1866 م ) .

4 – الشيخ / صباح بن جابر بن عبدالله ( 1276 – 1283 هـ ) ( 1859 – 1866م ) .

5 – الشيخ / عبدالله بن صباح ( 1283 – 1310 هـ ) ( 1866 – 1892 م ) .

6 – الشيخ / محمد بن صباح ( 1310 – 1314 هـ ) ( 1892 – 1896 م ) .

7 – الشيخ / مبارك الصباح ( مبارك الكبير ) ( 1314 - 1334 هـ ) ( 1896 – 1915 م ) .

8 – الشيخ / جابر المبارك الصباح ( 1334 – 1336 ) ( 1915 – 1917 م ) .

9 – الشيخ / سالم المبارك الصباح ( 1336 – 1340 هـ ) ( 1917 – 1921 م ) .

10 – الشيخ / احمد الجابر الصباح ( 1340 – 1370 هـ ) ( 1921 – 1950 م ) .



ويتولى الأمير ومجلس الأمة السلطة التشريعية ، ويتولى مع مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية ، اما السلطة القضائية فتتولاها المحاكم باسم الأمير .


والسلطات الثلاث فى الكويت هى :
اولا – السلطة التشريعية
ويجسدها مجلس الأمة المنتخب بطريق الانتخاب السري المباشر ويتكون المجلس من خمسين عضوا يمثل الدوائر الانتخابية الخمس والعشرين يضاف اليهم اعضاء مجلس الوزراء غير المنتخبين بشرط الا يزيد عددهم عن ثلث اعضاء المجلس . وأجريت الانتخابات لأول مجلس فى 23 يناير من عام 1963 فى حين أجريت انتخابات المجلس فى فصله التشريعي الحالي فى 3 يوليو 1999 .

حل مجلس الأمة حلا غير دستوري فى عامي 1976 و1986 وعطلت بعض مواد الدستور وفى عام 1999 تم حل المجلس حلا دستوريا وأجريت الانتخابات للمجلس الجديد خلال المهلة الدستورية .

مدة الفصل التشريعي أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له بعد الانتخابات ، وهى تنقسم الى أدوار انعقاد لا تقل مدة كل منها عن ثمانية أشهر . ويشترط اعتماد الميزانية العامة للدولة قبل فض دور الانعقاد .

واجتماعات المجلس لا تكون صحيحة الا بحضور أغلبية الأعضاء ، ولا تصدر القرارات الا بموافقة أغلبية الحاضرين .

وبشكل عام تتسم انتخابات مجلس الأمة بقدر كبير من الشفافية ، حيث تقوم أجهزة الأعلام المختلفة المحلية والعربية والأجنبية بتغطية مجرياتها ، وذلك لتمسك أبناء الشعب الكويتي بالنهج الديمقراطي وبالمشاركة فى صنع القرار . وقد عرفت الكويت أشكالا من الديمقراطية سبقت وضع الدستور عندما انتخب مجلس الشورى فى عام 1921 والمجلس التشريعي فى عام 1938 ، بل إن وثائق وضعت يمكن اعتبارها بدايات مهدت لظهور دستور 1962 منها وثيقة 1921 وقانون المجلس التشريعي التى وقعها الشيخ احمد الجابر امير البلاد فى 1938 .


ثانيا – السلطة التنفيذية
وتسند الرئاسة فيه بأمر أميري ، وقد جرت العادة على أن يكون ولي العهد هو رئيس مجلس الوزراء . وشهدت الكويت منذ الاستقلال تشكيل تسع عشرة وزارة صدر المرسوم الأميري بتشكيل آخرها فى 13 يوليو 1999 . وتضم الوزارة خمسة عشر وزيرا بالاضافة الى رئيس مجلس الوزراء .

ويهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها . ويشترط فيمن يولي الوزارة الشروط المنصوص عليها فى المادة 82 من الدستور وهى شروط العضوية فى مجلس الأمة من حيث السن ( 30 سنة ) والجنسية ( كويتي بصفة أصلية ) و إجادة قراءة اللغة العربية وكتابتها . وعلى كل وزارة أن تتقدم فور تشكيلها ببرنامجها الى مجلس الأمة وللأخير أن يبدي ما يراه من ملاحظات .

قرارات مجلس الوزراء تصدر بحضور أغلبية الأعضاء ، وبموافقة أغلبية الحاضرين ويرجح صوت الرئيس الجانب الذى يقف معه اذا تساوت الأصوات .

وترفع قرارات مجلس الوزراء الى الأمير للتصديق عليها فى الحالات التى تقتضي صدور مرسوم فى شأنهـا ، واستقالة الرئيس او إعفاءه تعني استقالة سائر الاعضاء او إعفاؤهم .

ولا يجوز للوزير أثناء عمله تولي وظيفة أخرى أو أن يزاول ولو بشكل غير مباشر مهنة حرة أو عملا صناعيا أو تجاريا أو ماليا أو يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقاضيها عليه .

ويحدد قانون خاص الجرائم التى تقع من الوزراء ويبين إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم والجهة المختصة بذلـك .

ثالثا – السلطة القضائية
وتتولاه المحاكم التى تصدر أحكامها باسم أمير البلاد . وظهر النظام القضائي فى عام 1959 قبل الاستقلال وقبل ولادة الدستور . والقضاء فى الكويت مستقل ولا يتدخل أحد فى شؤونه . ويتكون النظام القضائي من ثلاث درجات ، أولها المحاكم العادية ، ثم محكمة الاستئناف فمحكمة التمييز . وتوجد المحكمة الدستورية للفصل فى دستورية القوانين . وأجاز الدستور تشكيل محاكم عسكرية للنظر فى جرائم العسكريين فى الجيش والشرطة او فى حالات الحكم العرفي . جلسات المحاكم علنية وحق التقاضي مكفول للناس وتوجد فى المحاكم دوائر إدارية للفصل فى المنازعات الإدارية .


سياسة الكويت الخارجية
الكويت بنصوص دستورها دولة عربية ، شعبها جزء من الأمة العربية ، دينها الإسلام ، تؤمن بالسلام العادل والتعايش المتكافئ بين الأمم والشعوب . وقد رسمت سياستها الخارجية على أسا س أربع دوائر هى الخليجية والعربية والإسلامية والدولية . وعلاقاتها مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تكاملية سياسيا واقتصاديا وثقافيا وعسكريا وتحكمها نصوص النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المؤسس فى 1981 . كما ترتبط الكويت بعلاقات أخوة وثيقة مع الدول العربية الأخرى ، وتتحمل نصيبها فى قضايا العرب القومية . وقد انضمت الكويت الى جامعة الدول العربية فى يوليو عام 1961 م بعد أن تخلى العراق عن معارضته لهذا الانضمام .

وادراكا لأهمية تنمية البلدان العربية الأخرى أنشأت الكويت فى عام 1961 الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية برأسمال 50 مليون دينار كويتي ، زيدت فيما بعد مرات عدة حتى بلغ رأس المال 2000 مليون دينار . وقدم الصندوق الذى يعد أحد أدوات السياسة الخارجية الكويتية منذ بدأ نشاطه فى بداية عام 1962 وحتى منتصف العام 1999 قروضا فاقت 18.5 بليون دولار أمريكي شملت الى جانب الدول العربية حوالي 70 دولة نامية أخرى .

هذا بخلاف المساعدات والقروض المباشرة التى قدمتها الدولة للعديد من الدول العربية ومساهمتها فى البنك العربي الأفريقي ( 42,4 من رأس المال ) الذى يقوم بعمليات الاستثمار المباشر فى أفريقيا والدول العربية واستثمارات الشركة الكويتية للاستثمار والشركات الحكومية والخاصة الأخرى والأفراد الكويتيين . وقد زادت مخصصات المساعدات الكويتية لتنمية الدول العربية والدول الأخرى عن 5 % من مجمل دخلها القومي متخطية ما تقدمه دول العالم المتقدم بمرات عدة . وكل ذلك يؤكد إيمان الكويت وحرصها على مساعدة الدول على تخطي النمو كضرورة لتحقيق السلام فى المنطقة .

ولا تقل علاقات الكويت مع الدول الإسلامية حرارة عنها مع الدول العربية سواء على المستوى السياسي او المستوى الاقتصادي ، ولكن ذلك كله يتم بعيدا عن اى تعصب او عداء للديانات الأخرى وأتباعها وضمن إطار ضرورة التعايش السلمي بين الحضارات وليس تصادمها . وقد انضمت الكويت الى عضوية منظمة المؤتمر الإسلامي والمشاركة فى جميع أنشطتها بدءا من أول مؤتمر قمة إسلامي فى عام 1969 . كما انضمت الى عضوية كل المؤسسات والصناديق والمراكز واللجان والاتحادات الإسلامية التى أنشئت ومنها البنك الإسلامي للتنمية ( 1975 ) ، ومنظمة إذاعات الدول الإسلامية ( 1975 ) والغرف الإسلامية للتجارة والصناعة ( 1979 ) ووكالة الأنباء الإسلامية ( 1973 ) والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (1982) .

وتتبع الكويت فى سياستها مع دول العالم الأخرى مبادئ التعايش السلمي وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية واحترام حق الشعوب فى اختيار نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ونبذ اللجوء الى القوة فى حل الخلافات والاحتكام الى مبادئ وقواعد القانون الدولي ودعم دور الأمم المتحدة كمنظمة منوط بها حفظ الأمن والسلم الدوليين . وقد انضمت الكويت الى عضوية الأمم المتحدة فى 15 مايو 1963 وأصبحت العضو رقم 111 فى الأسرة الدولية . والتزمت الكويت بشكل دائم بقرارات الأمم المتحدة وسددت فى وقت مبكر من كل عام نصيبها من ميزانيتها مما جعل المنظمة الدولية تضع الكويت وقليل من الدول الأخرى فى قائمة الشرف الخاصة . وخاطب أمير البلاد الشيخ جابر الاحمد الجمعية العمومية للأمم المتحدة ثلاث مرات ، أولها أمام الدورة 43 فى العام 1988 بصفته رئيسا لمنظمة المؤتمر الإسلامي فى دورتها الخامسة ، وثانيها فى 27 سبتمبر عام 1990 بسبب العدوان العراقي الغاشم على دولة الكويت وثالثها فى 28 سبتمبر عام 1991 لشكر المجتمع الدول على موقفه المؤيد للكويت وتحريرها من براثن الاحتلال البغيض .

وانضمت الكويت فى عام 1962 الى اتفاقيتي إنشاء البنك الدولي للإنشاء والتعمير وصندوق النقد الدولي وزادت مساهماتها فيهما وفقا لقرارات مجلس المحافظين فى الجهتين . كما أن الكويت عضو فى منظمة الجات منذ العام 1963 وانضمت بموجب القانون رقم 81 لسنة 1995 الى عضوية منظمة التجارة العالمية الجات ، وتدعم الكويت الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بمساعدات زادت على 131 مليون دولار .

الوضع الاداري :

تنقسم الكويت الى ست محافظات بعد أن تم انشاء المحافظة السادسة في نوفمبر عام 1999 . وترجع التقسيمات الادارية الى العام 1962 ، بموجب قانون صدر بعد الاستقلال وشهد تعديلات عديدة . ويقف على رأس كل محافظة محافظ ، كان في البداية يتبع وزير الداخلية ، ثم بعد صدور المرسوم رقم 21 في فبراير 1992 اصبح يتبع مجلس الوزراء مباشرة ولكنه في الوقت نفسه لم يتمتع بأي سلطة ولم تتشكل مجالس المحافظات التي نص عليها القانون .

وفي جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 23 يناير 2000 تم اعتماد صيغة نهائية بتعديل المرسوم 21 بشأن المحافظات حيث أعطيت للمحافظين سلطات واسعة تمكنهم من معاونة الجهاز التنفيذي في الدولة . ويصدر المرسوم الأميري بهذه التعديلات خلال الأيام القليلة القادمة

والكويت التى تأثرت كثيرا بعدوان جارها الشمالي ، تعمل بكل جهد للعيش فى القرن الجديد حسب مواصفاته من حيث التقدم العلمي المتسارع والتقارب بين الأمم والشعوب وتلاقي حضاراته ونسف العداوات بين أركانه ، وسبيلها فى ذلك على الآخرين والتعاون معهم لنشر السلم والتفاهم بين الأمم دون التخلي عن هويتها وتراثها