http://www.almadinapress.com/index.a...ticleid=155838



عبد السلام البلوي - الرياض
أوصت لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى بالموافقة على تعديل المادة السادسة والسبعون من نظام الأحوال المدنية لتصبح بالنص الآتي : إذا فقدت أو تلفت البطاقة الشخصية (بطاقة الهوية الوطنية) أو دفتر العائلة (سجل الأسرة) فيجب اتخاذ مايلي : على صاحب المصلحة تبليغ إحدى دوائر الأحوال المدنية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الفقد أو التلف ، وإذا فقدت أي من الوثيقتين أو تلفت للمرة الأولى وبلغ حاملها عنها خلال تلك المدة يعوض عما فقد أو تلف مع أخذ تعهد عليه بالمحافظة عليها ، أما إذا فقدت الوثيقة أو تلفت في المرة الثانية فيعوض حاملها عنها بعد أن يدفع غرامة قدرها (100) ريال ، وفي كل مرة تتلف فيها الوثيقة يدفع حاملها الغرامة نفسها ، وفي حالة فقد الوثيقة للمرة الثالثة فيعوض حاملها عنها بعد أن يدفع غرامة قدرها(300) ريال ، وتصل الغرامة إلى (1000) ريال عند فقد الوثيقة للمرة الرابعة ويعوض حاملها بعد أن يدفع الغرامة ، وفي كل مرة تالية تفقد الوثيقة يدفع حاملها الغرامة نفسها وهي (1000) ريال ، وإذا فقدت هذه الوثائق أو تلفت في آن واحد فلكل فقد أو تلف عقوبته .
أما إذا كان التبليغ بعد فوات المدة المحددة وقبل انقضاء سنة من تاريخ الفقد أو التلف يدفع صاحبها غرامة تأخير قدرها (100) ريال ، وإذا أنقضت سنة من تاريخ الفقد أو التلف فتحال الأوراق إلى اللجنة المختصة عملاً بالمادة(83) من نظام الأحوال المدنية لتقرير ما يجب حيال مجازاته عن التأخير في الإبلاغ وتطبيق الغرامات المشار إليها بحسب الحال ، ولا تطبق الغرامات السابقة في حالات فقد أو تلف أي من هذه الوثائق إذا كان الفقد أو التلف بسبب الحريق أو الحوادث أو السرقة أو في حالات الكوارث متى ما أثبت ذلك في محاضر رسمية . وتتولى إدارات الأحوال المدنية استيفاء الغرامات المشار إليها في الحال استثناء من أحكام الفقرة ''ج'' من المادة (83) من نظام الأحوال المدنية وفي جميع الحالات يكون التعويض عن التالف والمفقود وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية . ويناقش مجلس الشورى في جلسة اليوم الأحد المقترح الذي تقدمت به وزارة الداخلية لدراسة حكم المادتين (76،81) من نظام الأحوال المدنية حيث درست لجنة الشؤون الأمنية هذا المقترح ورأت اللجنة الأمنية أهمية تعديل المادة (71) من نظام الأحوال المدنية والتي تنص على وجوب إبلاغ إحدى إدارات الأحوال المدنية في حالة فقد البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الفقد أو التلف واستحصال بدل عن المفقود أو التالف وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ، وتعديل ما تضمنته المادة(81) من النظام من غرامة مالية في حالة مخالفة حكم هذه المادة بغرامة لا تزيد عن خمسة الآف ، ولما لوحظ من كثرة المتقدمين بدعوى فقدان بطاقاتهم ، وعند بحث الأسباب يتضح أن البعض منهم فقد بطاقته بالفعل نتيجة الإهمال وعدم وجود عقوبة رادعة لارتباط تطبيق العقوبة الحالية بعدم الإبلاغ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقد وصعوبة إثبات تاريخ واقعة الفقد الفعلي ، وفي ظل المتغيرات والأحداث التي يشهدها العالم خصوصاً في مجال التزوير والتزييف وسرقة الوثائق واستخدامها بعد تحريفها في أعمال إجرامية مختلفة، مما يستوجب الاهتمام بوضع الضوابط اللازمة لذلك للحد من كثرة فقدان بطاقات الأحوال المدنية خصوصاً بعد صدور موافقة الأمر السامي على التنقل بالبطاقة الشخصية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما بينها وبين المملكة وترشيداً للمال العام والجهد الإداري.

عايش على الذكرى

مشكور على الخبر

تحياتي لك عشق الليل

كل الي يدورور كيف يطلعو الي في جيب المواطن
كل شئ سار بغرامات
وافع قبل كل شئ
كل شئ سار بالفوس
يعني الواحد اش يسوي في عمره
حسبي الله ونعم الوكيل
الله يصبرنا على الدنيا التعب هادي

شكرا على مرورك اخوي عشق الليل

اخوي كبرياء الصمت شكرا لك على مرورك ولكن من جد لازم يفرضون الغرامات عشان ينتهي استهتار بعض الشباب ورهن البطاقات بالمحطات

يعطيك العافية على هذا الخبر بصراحة حرااام وشذنب الي مالهم ذنب واغلب الي يضيعونها مراهقين وصغار المشكلة

شكرا على مرورك وتعقيبك اختي الارملة