نظام الحكم
اختار الكويتيون منذ اعلان الاستقلال الديمقراطية والشورى أساسا للحكم . وبعد أشهر قلائل على اعلان هذا الاستقلال صدر القانون رقم 1 لسنة 1962 بإنشاء المجلس التأسيسي لاعداد دستور يبين نظام الحكم على أساس المبادئ الديمقراطية . وأجريت الانتخابات يوم 6 يناير 1962 حيث فاز بعضوية المجلس التأسيسي عشرين عضوا ، قاموا ومعهم أحد عشر وزيرا يشكلون السلطة التنفيذية بوضع دستور دولة الكويت . وصدر أول دستور مكتوب فى المنطقة تمت المصادقة عليه فى 11 نوفمبر 1962 . ويشتمل الدستور على خمسة أبواب بها 183 مادة تتناول الدولة ونظام الحكم ، والمقومات الأساسية للمجتمع الكويتي ، والحقوق والواجبات العامة ، والسلطات والأحكام العامة والمؤقتة .

والكويت حسب المادة الأولى من الدستور دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة ، لا يجوز النزول عن سيادتها او التخلي عن اى جزء من أراضيها ، دينها الاسلام ولغتها الرسمية هى اللغة العربية . وهى إمارة وراثية فى ذرية مبارك الصباح ، يعين ولي العهد فيها بأمر أميري بناء على تزكية الأمير ومبايعة مجلس الأمة بموافقة أغلبية النواب . وفى حالة عدم التعيين على النحو السابق يزكي الأمير ثلاثة على الأقل من الذرية المذكورة فيبايع مجلس الأمة أحدهم وليا للعهد . ومعنى ذلك أن نواب البرلمان المنتخبين مباشرة من قبل المسجلين فى جداول الانتخاب لهم باع طويل فى اختيار أميرهم منذ بدأ العمل بالدستور ، وهى حالة قد تكون غير موجودة بشكل عام فى أنظمة الحكم الوراثية . ونظام الحكم فى الكويت ديمقراطي ، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا .



مقومات المجتمع
دعامات المجتمع العدل والحرية والمساواة .

الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين .

حماية الطفولة والأمومة والنشء والحفاظ على كيان الأسرة .

المعونة للمواطنين في حالات الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل . وتوفير التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية .

تكفل الدولة التعليم كركن أساسي لتقدم المجتمع وترعى العلوم والآداب .

الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية ، وجميعها حقوق ردية ذات وظيفة اجتماعية .

الأموال العامة لها حرمتها ، والملكية الخاصة مصونة .

لا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون ولا ينزع من أحد ملكه الا بسبب المنفعة العامة وبشرط تعويضه .

مصادرة الأموال محظورة ولا تكون عقوبتها الا بحكم قضائي .

العدالة الاجتماعية أساس الاقتصاد الوطني والتعاون بين النشاطين الخاص والعام قوامه وهدفه تحقيق التنمية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة .

الثروات الطبيعية ومواردها ملك للدولة تقوم على حفظها وحسن استغلالها .

الدولة تشرف على تنظيم الائتمان .

الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدالة الاجتماعية .

(الى فوق)

الحقوق والواجبات العامة
لا يجوز إسقاط الجنسية عن المواطن أو سحبها إلا في حدود القانون .

لا يجوز إبعاد الكويتي عن الكويت أو منعه من العودة اليها .

الناس سواسية فى الكرامة الانسانية ولا تمييز بينهم بسبب الجنس او الأصل أو اللغة او الدين .

الحرية الشخصية مكفولة ، ولا يجوز القبض على انسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته فى التنقل والاقامة الا وفق احكام القانون .

لا يعذب أي انسان او يعامل معاملة حاطة للكرامة .

حرية الاعتقاد مطلقة ، وحرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ، وكذلك حرية الصحافة والطباعة والنشر .

للمساكن والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية حرمتها وسريتها .

لكل كويتي الحق فى التعليم والعمل ، وحرية تكوين الجمعيات والنقابات والاجتماع ومخاطبة السلطات .

يحظر الدستور تسليم اللاجئين السياسيين .



السلطات
الفصل بين السلطات مع تعاونها أساس نظام الحكم . ولا يجوز لاى سلطة النزول عن كل او بعض اختصاصها التي نص عليها فى الدستور .



رئيس الدولة
امير البلاد الشيخ جابر الاحمد الصباح هو رئيس الدولة منذ نودي به أميرا فى 31 ديسمبر 1977 . وهو الحاكم الثالث عشر لدولة الكويت . وذات الأمير مصونـة لا تمس ، وله أن يعلن الحرب الدفاعية كقائد أعلى للقوات المسلحة فى حين أن الحرب الهجومية محّرمة .

تقلب على إمارة الكويت كل من :
1 – الشيخ صباح بن جابر ( صباح الأول ) المتوفي سنة 1190 هـ الموافق 1776م حيث اختلف المؤرخون حول بداية حكمه

2 – الشيخ / عبدالله بن صباح ( 1190 – 1230 هـ ) ( 1776 – 1814م ) .

3 – الشيخ / جابر بن عبدالله ( 1230 – 1276 هـ ) ( 1814 – 1866 م ) .

4 – الشيخ / صباح بن جابر بن عبدالله ( 1276 – 1283 هـ ) ( 1859 – 1866م ) .

5 – الشيخ / عبدالله بن صباح ( 1283 – 1310 هـ ) ( 1866 – 1892 م ) .

6 – الشيخ / محمد بن صباح ( 1310 – 1314 هـ ) ( 1892 – 1896 م ) .

7 – الشيخ / مبارك الصباح ( مبارك الكبير ) ( 1314 - 1334 هـ ) ( 1896 – 1915 م ) .

8 – الشيخ / جابر المبارك الصباح ( 1334 – 1336 ) ( 1915 – 1917 م ) .

9 – الشيخ / سالم المبارك الصباح ( 1336 – 1340 هـ ) ( 1917 – 1921 م ) .

10 – الشيخ / احمد الجابر الصباح ( 1340 – 1370 هـ ) ( 1921 – 1950 م ) .

ويتولى الأمير ومجلس الأمة السلطة التشريعية ، ويتولى مع مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية ، اما السلطة القضائية فتتولاها المحاكم باسم الأمير .

والسلطات الثلاث فى الكويت هى :
اولا – السلطة التشريعية
ويجسدها مجلس الأمة المنتخب بطريق الانتخاب السري المباشر ويتكون المجلس من خمسين عضوا يمثل الدوائر الانتخابية الخمس والعشرين يضاف اليهم اعضاء مجلس الوزراء غير المنتخبين بشرط الا يزيد عددهم عن ثلث اعضاء المجلس . وأجريت الانتخابات لأول مجلس فى 23 يناير من عام 1963 فى حين أجريت انتخابات المجلس فى فصله التشريعي الحالي فى 3 يوليو 1999 .

حل مجلس الأمة حلا غير دستوري فى عامي 1976 و1986 وعطلت بعض مواد الدستور وفى عام 1999 تم حل المجلس حلا دستوريا وأجريت الانتخابات للمجلس الجديد خلال المهلة الدستورية .

مدة الفصل التشريعي أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له بعد الانتخابات ، وهى تنقسم الى أدوار انعقاد لا تقل مدة كل منها عن ثمانية أشهر . ويشترط اعتماد الميزانية العامة للدولة قبل فض دور الانعقاد .

واجتماعات المجلس لا تكون صحيحة الا بحضور أغلبية الأعضاء ، ولا تصدر القرارات الا بموافقة أغلبية الحاضرين .

وبشكل عام تتسم انتخابات مجلس الأمة بقدر كبير من الشفافية ، حيث تقوم أجهزة الأعلام المختلفة المحلية والعربية والأجنبية بتغطية مجرياتها ، وذلك لتمسك أبناء الشعب الكويتي بالنهج الديمقراطي وبالمشاركة فى صنع القرار . وقد عرفت الكويت أشكالا من الديمقراطية سبقت وضع الدستور عندما انتخب مجلس الشورى فى عام 1921 والمجلس التشريعي فى عام 1938 ، بل إن وثائق وضعت يمكن اعتبارها بدايات مهدت لظهور دستور 1962 منها وثيقة 1921 وقانون المجلس التشريعي التى وقعها الشيخ احمد الجابر امير البلاد فى 1938 .



ثانيا – السلطة التنفيذية
وتسند الرئاسة فيه بأمر أميري ، وقد جرت العادة على أن يكون ولي العهد هو رئيس مجلس الوزراء . وشهدت الكويت منذ الاستقلال تشكيل تسع عشرة وزارة صدر المرسوم الأميري بتشكيل آخرها فى 13 يوليو 1999 . وتضم الوزارة خمسة عشر وزيرا بالاضافة الى رئيس مجلس الوزراء .

ويهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها . ويشترط فيمن يولي الوزارة الشروط المنصوص عليها فى المادة 82 من الدستور وهى شروط العضوية فى مجلس الأمة من حيث السن ( 30 سنة ) والجنسية ( كويتي بصفة أصلية ) و إجادة قراءة اللغة العربية وكتابتها . وعلى كل وزارة أن تتقدم فور تشكيلها ببرنامجها الى مجلس الأمة وللأخير أن يبدي ما يراه من ملاحظات .

قرارات مجلس الوزراء تصدر بحضور أغلبية الأعضاء ، وبموافقة أغلبية الحاضرين ويرجح صوت الرئيس الجانب الذى يقف معه اذا تساوت الأصوات .

وترفع قرارات مجلس الوزراء الى الأمير للتصديق عليها فى الحالات التى تقتضي صدور مرسوم فى شأنهـا ، واستقالة الرئيس او إعفاءه تعني استقالة سائر الاعضاء او إعفاؤهم .

ولا يجوز للوزير أثناء عمله تولي وظيفة أخرى أو أن يزاول ولو بشكل غير مباشر مهنة حرة أو عملا صناعيا أو تجاريا أو ماليا أو يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقاضيها عليه .

ويحدد قانون خاص الجرائم التى تقع من الوزراء ويبين إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم والجهة المختصة بذلـك .

ثالثا – السلطة القضائية
وتتولاه المحاكم التى تصدر أحكامها باسم أمير البلاد . وظهر النظام القضائي فى عام 1959 قبل الاستقلال وقبل ولادة الدستور . والقضاء فى الكويت مستقل ولا يتدخل أحد فى شؤونه . ويتكون النظام القضائي من ثلاث درجات ، أولها المحاكم العادية ، ثم محكمة الاستئناف فمحكمة التمييز . وتوجد المحكمة الدستورية للفصل فى دستورية القوانين . وأجاز الدستور تشكيل محاكم عسكرية للنظر فى جرائم العسكريين فى الجيش والشرطة او فى حالات الحكم العرفي . جلسات المحاكم علنية وحق التقاضي مكفول للناس وتوجد فى المحاكم دوائر إدارية للفصل فى المنازعات الإدارية .



سياسة الكويت الخارجية
الكويت بنصوص دستورها دولة عربية ، شعبها جزء من الأمة العربية ، دينها الإسلام ، تؤمن بالسلام العادل والتعايش المتكافئ بين الأمم والشعوب . وقد رسمت سياستها الخارجية على أسا س أربع دوائر هى الخليجية والعربية والإسلامية والدولية . وعلاقاتها مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تكاملية سياسيا واقتصاديا وثقافيا وعسكريا وتحكمها نصوص النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المؤسس فى 1981 . كما ترتبط الكويت بعلاقات أخوة وثيقة مع الدول العربية الأخرى ، وتتحمل نصيبها فى قضايا العرب القومية . وقد انضمت الكويت الى جامعة الدول العربية فى يوليو عام 1961 م بعد أن تخلى العراق عن معارضته لهذا الانضمام .

وادراكا لأهمية تنمية البلدان العربية الأخرى أنشأت الكويت فى عام 1961 الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية برأسمال 50 مليون دينار كويتي ، زيدت فيما بعد مرات عدة حتى بلغ رأس المال 2000 مليون دينار . وقدم الصندوق الذى يعد أحد أدوات السياسة الخارجية الكويتية منذ بدأ نشاطه فى بداية عام 1962 وحتى منتصف العام 1999 قروضا فاقت 18.5 بليون دولار أمريكي شملت الى جانب الدول العربية حوالي 70 دولة نامية أخرى .

هذا بخلاف المساعدات والقروض المباشرة التى قدمتها الدولة للعديد من الدول العربية ومساهمتها فى البنك العربي الأفريقي ( 42,4 من رأس المال ) الذى يقوم بعمليات الاستثمار المباشر فى أفريقيا والدول العربية واستثمارات الشركة الكويتية للاستثمار والشركات الحكومية والخاصة الأخرى والأفراد الكويتيين . وقد زادت مخصصات المساعدات الكويتية لتنمية الدول العربية والدول الأخرى عن 5 % من مجمل دخلها القومي متخطية ما تقدمه دول العالم المتقدم بمرات عدة . وكل ذلك يؤكد إيمان الكويت وحرصها على مساعدة الدول على تخطي النمو كضرورة لتحقيق السلام فى المنطقة .

ولا تقل علاقات الكويت مع الدول الإسلامية حرارة عنها مع الدول العربية سواء على المستوى السياسي او المستوى الاقتصادي ، ولكن ذلك كله يتم بعيدا عن اى تعصب او عداء للديانات الأخرى وأتباعها وضمن إطار ضرورة التعايش السلمي بين الحضارات وليس تصادمها . وقد انضمت الكويت الى عضوية منظمة المؤتمر الإسلامي والمشاركة فى جميع أنشطتها بدءا من أول مؤتمر قمة إسلامي فى عام 1969 . كما انضمت الى عضوية كل المؤسسات والصناديق والمراكز واللجان والاتحادات الإسلامية التى أنشئت ومنها البنك الإسلامي للتنمية ( 1975 ) ، ومنظمة إذاعات الدول الإسلامية ( 1975 ) والغرف الإسلامية للتجارة والصناعة ( 1979 ) ووكالة الأنباء الإسلامية ( 1973 ) والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (1982) .

وتتبع الكويت فى سياستها مع دول العالم الأخرى مبادئ التعايش السلمي وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية واحترام حق الشعوب فى اختيار نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ونبذ اللجوء الى القوة فى حل الخلافات والاحتكام الى مبادئ وقواعد القانون الدولي ودعم دور الأمم المتحدة كمنظمة منوط بها حفظ الأمن والسلم الدوليين . وقد انضمت الكويت الى عضوية الأمم المتحدة فى 15 مايو 1963 وأصبحت العضو رقم 111 فى الأسرة الدولية . والتزمت الكويت بشكل دائم بقرارات الأمم المتحدة وسددت فى وقت مبكر من كل عام نصيبها من ميزانيتها مما جعل المنظمة الدولية تضع الكويت وقليل من الدول الأخرى فى قائمة الشرف الخاصة . وخاطب أمير البلاد الشيخ جابر الاحمد الجمعية العمومية للأمم المتحدة ثلاث مرات ، أولها أمام الدورة 43 فى العام 1988 بصفته رئيسا لمنظمة المؤتمر الإسلامي فى دورتها الخامسة ، وثانيها فى 27 سبتمبر عام 1990 بسبب العدوان العراقي الغاشم على دولة الكويت وثالثها فى 28 سبتمبر عام 1991 لشكر المجتمع الدول على موقفه المؤيد للكويت وتحريرها من براثن الاحتلال البغيض .

وانضمت الكويت فى عام 1962 الى اتفاقيتي إنشاء البنك الدولي للإنشاء والتعمير وصندوق النقد الدولي وزادت مساهماتها فيهما وفقا لقرارات مجلس المحافظين فى الجهتين . كما أن الكويت عضو فى منظمة الجات منذ العام 1963 وانضمت بموجب القانون رقم 81 لسنة 1995 الى عضوية منظمة التجارة العالمية الجات ، وتدعم الكويت الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بمساعدات زادت على 131 مليون دولار .

الوضع الاداري :

تنقسم الكويت الى ست محافظات بعد أن تم انشاء المحافظة السادسة في نوفمبر عام 1999 . وترجع التقسيمات الادارية الى العام 1962 ، بموجب قانون صدر بعد الاستقلال وشهد تعديلات عديدة . ويقف على رأس كل محافظة محافظ ، كان في البداية يتبع وزير الداخلية ، ثم بعد صدور المرسوم رقم 21 في فبراير 1992 اصبح يتبع مجلس الوزراء مباشرة ولكنه في الوقت نفسه لم يتمتع بأي سلطة ولم تتشكل مجالس المحافظات التي نص عليها القانون .

وفي جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 23 يناير 2000 تم اعتماد صيغة نهائية بتعديل المرسوم 21 بشأن المحافظات حيث أعطيت للمحافظين سلطات واسعة تمكنهم من معاونة الجهاز التنفيذي في الدولة . ويصدر المرسوم الأميري بهذه التعديلات خلال الأيام القليلة القادمة

والكويت التى تأثرت كثيرا بعدوان جارها الشمالي ، تعمل بكل جهد للعيش فى القرن الجديد حسب مواصفاته من حيث التقدم العلمي المتسارع والتقارب بين الأمم والشعوب وتلاقي حضاراته ونسف العداوات بين أركانه ، وسبيلها فى ذلك على الآخرين والتعاون معهم لنشر السلم والتفاهم بين الأمم دون التخلي عن هويتها وتراثها

مع الخيوط الأولى لفجر الثاني من أغسطس عام 1990 استيقظت الكويت على أصوات الدبابات والمدرعات والمدافع العراقية وهى تجتاح حدودها وتقصف بيوتها الآمنة وتزرع الدمار فى أرضها . وقد تذرع العراق فى عدوانه على الكويت بذريعة أنها – أى الكويت – ومعها دولة الإمارات العربية المتحدة أغرقت السوق العالمية بالنفط مما تسبب فى انخفاض أسعاره بالتالي خسارة العراق بلايين الدولارات . علما بأن حصة الكويت والإمارات من الانتاج العالمي فى تلك الفترة بل وقبلها وبعدها غير كافيتين لإغراق السوق العالمية ( 6 – 7 % من مجمل الانتاج اليومي العالمي ) ، كما أن عوامل السعر لا يحكمها فقط العرض ولكن الطلب كذلك والذى يدخل فى تكوينه عوامل عديدة منها الرواج الاقتصادي فى بلدان العالم المتقدم .

وسارعت السلطات العراقية فور استيلائها على أراضي دولة الكويت بإعلان ضمها الى الأراضي العراقية واعتبارها محافظة من محافظات العراق ( 19 ) ، مدللة بذلك على أن إغراق السوق النفطية لم يكن مبرر الغزو وانما الأطماع التاريخية الكامنة لدى الأنظمة العراقية التى تقلبت على حكم العراق منذ استقلال دولة الكويت فى العام 1961 .

ورفضت معظم دول العالم العدوان العراقي الآثم على دولة مستقلة تتمتع بعضوية الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمات دولية وإقليمية أخرى عديدة . وطالبت الدول فرادى ومجتمعة ، والمنظمات الإقليمية والدولية النظام العراقي بسحب قواته من الكويت تمهيدا لعودة الكويتيين وحكومتهم الشرعية الى وطنهم بعد أن كان الآلاف قد غادروا هربا من آلة القتل العراقية التى لم تفرق بين عسكري ومدني ، وبين شيخ طاعن فى السن وطفل صغير وشاب مفعم بالحياة خاصة بعد أن فشل فى خلق طابور خامس من الكويتيين يناصره ضد الشرعية الكويتية . وسعى رؤساء دول عربية وغير عربية وأمين عام الأمم المتحدة الأسبق خافيير بيريز دي كويار ومسؤولون كبارا من مختلف القارات الى اقناع الرئيس العراقي صدام حسين بسحب قواته من الكويت واعادة الأوضاع فيها الى ما كانت عليه قبل الثاني من أغسطس عام 1990 دون جدوى .

وخلال تلك الفترة أصدر مجلس الأمن الدولي مجموعة من القرارات ابتدأت بالقرار رقم 660 فى 2 أغسطس 1990 طالبت جميعها بوقف العدوان على الكويت وسحب القوات المعتدية والحفاظ على الممتلكات المادية وغير المادية الكويتية وعدم تغيير الطبيعة الديمغرافية لها ووقف كافة أعمال القتل والتشريـد والتدميـر . ولما لم يستجب العراق لكل القرارات الصادرة تحت الباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذى يعطيها قوة الإلزام صدر القرار رقم 678 الذى يتيح تحرير الكويت بكل الوسائل مما أتاح حق استخدام التحالف الدولي الذى ضم 32 دولة القوة لتحرير الكويت . وشن هذا التحالف الحرب الجوية اعتبارا من يوم 17 يناير 1991 ثم تبعها بحرب برية يوم 24 فبراير انتهت بإعلان تحرير الكويت يوم 26 فبراير 1991 بعد دحر القوات المعتدية وإرغامها على الفرار من الأراضي الكويتية . وبين القرار رقم 660 والقرار 1284 الصادر عن مجلس الأمن فى 19 ديسمبر 1999 صدر حوالي الخمسين قرارا ، كلها تستند الى الباب السابع من ميثاق المنظمة الدولية وتتعلق بالعدوان على دولة الكويت ومعالجة آثاره وفى مقدمتها الأسرى والمرتهنين الذين عين الأمين العام للأمم المتحدة مؤخرا منسقا عاما لمتابعة حل قضيتهم وكذلك تتعلق بقضية نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية واستمرار مراقبة تسليحه وعدم تطويره لبرامجها مستقبلا لوأد نواياه العدوانية فى مهدها .

وعندما عادت الإدارة الكويتية الى وطنها بعد تمام تحريره ، وضعت ونفذت خطة شاملة لإعادة تعمير الكويت التى كانت مدمرة فى معظمها ومنشآتها الأساسية معطلة وبنيتها الأساسية شبة مشلولة . ونجحت فى تنفيذ خطة للتعمير تكلفت ما يقرب من 70 مليار دولار واحتفلت بذلك ضمن احتفالها بإطفاء آخر بئر نفطية من الآبار التى كان العراقيون قد أشعلوا النار فيها قبل هزيمتهم . وكما عملت على تطهير بيئتها البرية والبحرية من عشرات ملايين الألغام التى زرعوها وراح ضحيتها مئات الأبرياء ، وان كان بعضها مازال الى اليوم يحصد أرواح البشر او يصيبهم بالإعاقات الجسدية المختلفة . كما لازالت البيئة البرية تعاني من آثار التلوث النفطي الناجم عن تعمد العراقيين ضخه لغمر الأراضي الكويتية وتحويلها الى كتلة من النار عندما يبدأ التحالف الدولي حرب تحرير الكويت .

وفى محاولة لإنهاء الأطماع العراقية فى الأراضي الكويتية وتجريده من ذرائع عدوانه على الكويت وتهديدها ، شكل مجلس الأمن فى 20 مايو 1993 لجنة دولية لتخطيط الحدود الكويتية – العراقية ، أنهت أعمالها فى 27 يونيو بإصدار مجلس الأمن الدولي قراره رقم 833 الخاص بذلك . وقد صادق العراق على تر سيم الحدود بين البلدين وأودع تصديقه لدى المنظمة الدولية ، الا أن ذلك لم يمنع قادته من تهديد الكويت بين فترة وأخرى والزعم بأن الترسيم ظلم العراق ، وهى مؤشرات تؤكد أن النظام الحاكم فى بغداد غير قادر على الاندماج مع المجتمع الدولي وقراراته وغير حريص على السلم الإقليمي والدولي ولا يوثق به فى نهاية المطاف . وإنكار هذا النظام لوجود أكثر من ستمائة أسير ومرتهن كويتي ومن جنسيات أخرى رغم مرور تسع سنوات على إخراج قواته من الكويت ، لهو أكبر شاهد على إصراره على السير ضد إرادة المجتمع الدولي المعنى كثيرا بحقوق الإنسان ومنها حقه فى الحياة والحرية . ولان هذه الحقيقة ليست غائبة عن مجلس الأمن كجهة معنية بالاستقرار فى العالم ، فقد اصدر قراره 1284 الملزم للعراق بضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى والمرتهنين لديه وطلب الى الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقارير دورية بالتطور الذى تشهده هذه القضية والتى تسبب الكثير من الحزن والكدر لمئات الأسر وآلاف البشر فى الكويت وخارجها . ويذكر أن هناك ومنذ سنوات لجنة دولية يرأسها الصليب الأحمر وتشارك فيها الكويت والعراق بالإضافة الى دول أخرى لمعالجة هذه القضية ، الا أن العراق دأب على مقاطعة اجتماعاتها وان حضر فانه لا يتعاون معها و لا يقدم ايه معلومات .

تأسس نادي القادسية الرياضي في دولة الكويت بتاريخ 1960/10/20 ومقره محافظة حولي وأشهر رسميا بتاريخ 1963/08/11 ومن أهم أهداف النادي:
- نشر التربية وما يتصل بها من نواحي ثقافية واجتماعية وروحية وصحية.
- التعاون مع الهيئات الرياضية الأخرى لتحقيق هذه الأهداف وتطوير وسائل تحقيقها.
- تبادل الزيارات واللقاءاتمع الهيئات الرياضية, العربية والأجنبية.
- تهيئة الوسائل وتسيير السبل لشغل أوقات فراغ الأعضاء بما يعود عليهم بالفائدة.

استطاع نادي القادسية صنع تاريخ عريق في المجالات الرياضية حيث تمكنت فرقه الرياضية من تسجيل انتصارات وانجازات سجلها التاريخبأحرف من نور, تلك الانجازات التي تحققت نتيجة وعي وادراك القيادات الرياضية ممثلة في مجالس ادارات النادي, لقد كان أبناء القادسية سباقين لاحتضان وتبني كل ما هو جديد وساهموا في تأسيس اتحادات الألعاب المختلفة وانشاء كثير من اللعبات.

تزاول بالنادي ستة عشر لعب هي كرة القدم, كرة السلة, الكرة الطائرة, كرة اليد, كرة الطاولة, التنس الأرضب, الاسكواش, الجمباز, ألعاب القوى, الملاكمة, ألعاب الماء, الجودو, التكواندو, الكاراتيه, المبارزة, رفع الأثقال.

استطاع نادي القادسية تحقيق كاس التفوق العام منذ بدء العمل به عام 1973 وحتى وقتنا هذا دون انقطاع , وقد تحقق هذا الانجاز بفارق كبير في عدد النقاط عن النادي الذي يليه في الترتيب وقد تم الاحتفال باليوبيل الفضي للنادي (تفوق واحتكار) خلال الموسم الرياضي 1999/2000.

واذا ما نظرنا الى فريق المبارزة بالنادي فقد شارك في العديد من البطولات الخليجية والعربية والاسيوية.

الألعاب الحديثة عرفت في الكويت عام 1932 وشكل أول فريق لكرة القدم النادي الأهلي تأسس عام 1947 ثم الجزيرة والهلال.

لقد كان للكويتيين ألعابهم الرياضية الخاصة البسيطة بساطة الحياة الاجتماعية والاقتصادية التي كانوا يحيونها، فقد عرفوا السباحة لا كرياضة في إطار قوانينها المعروفة، وانما كوسيلة مهمة لممارسة مهنهم الرئيسية قديما... ألا وهي الغوص والصيد والسفر البحري للتجارة.. إضافة إلي أن بيئتهم الساحلية وبحرهم الهادئ قد أعطاءهم إمكان الترفيه عن الذات وسد أوقات الفراغ.

ولا ننسى ان عدم توافر الكهرباء قديما قد جعل من البحر ملجأ للمواطنين في ايام الحر الشديد، والسباحة بفضل هذه العوامل كانت حاجة اجتماعية ضرورية يتناقلها الآباء عن الاجداد، والآباء بدورهم ينقلونها للابناء، وهكذا كان الحال قديما وقد عرف الكويتيون في تاريخهم ركوب الخيل بحكم حاجتهم الى وسيلة نقل، اضافة الى ما كانت تنظمه الحياة القبلية من فروسية لاثبات الذات وتأكيد البطولة، وهو ما تناقلته القبائل العربية اجيالا طويلة، اما الجري وبعض الاشكال البدائية الشبيهة بألعاب القوى فقد تضمنتها الالعاب الشعبية التي عادت في حكم التراث الشعبي وقد عرفت الكويت الالعاب الحديثة ابتداء من عام 1932 عندما شكل اول فريق لكرة القدم، وفي عام 1936 تأسس مجلس المعارف الذي عني بشؤون التعليم في تلك الفترة.

وبدخول التعليم في اطار الجهد المنظم منحت الرياضة بعضا من الاشكال التنظيمية الاولية، وبعضا من الاشراف العلمي الذي تمثل في وجود اول مدرس للتربية البدنية محمد المغربي، الذي جاء ضمن بعثة المعلمين الفلسطينيين بطلب من المرحوم الشيخ عبد الله الجابر الصباح ــ مستشار امير البلاد ــ رئيس مجلس المعارف ودائرة المعارف لاحقا وبازدياد عدد المدارس، واتساع القاعدة الطلابية، وترسيخ الاهتمام بالرياضة، عرفت الكويت آنذاك التمارين الرياضية وألعاب الجري والجمباز كما يرجع الفضل الى فهد محمد السيدراوي الذي كان يقيم في الهند طالبا للعلم عام 1932 في ادخال كرة القدم بمعناها وصورتها الحالية الى الكويت ذلك لأنه اول من شكل فريقا كويتيا منتظما وقام بتدريبه ايضا تم في عام 1935 تكوين اول فريق منظم تحت اسم شباب الوطن وكان يشرف عليه في ذلك الوقت مدرس مشهور يسمى احمد افندي.

وقد بدأ عدد من الشباب بتكوين فرق على شكل فريق شباب الوطن سميت معظمها بأسماء الاحياء الفريج، واستطاعت كرة القدم ان تكسب حب الناس وعشقهم لما لها من اثارة ومنافسة شديدة، وبدأت قناعة معظم الشباب في ذلك الوقت بأن لعبة كرة القدم هي الشيء المفضل لقضاء اوقات الفراغ. ومن هنا بدأت شعبية كرة القدم تكبر وتكبر، حتى قام بعض الشباب في بداية الخمسينيات بتكوين عدد من الاندية الرياضية.

وفي عام 1938 بدأت الرياضة ترتقي الى ان تكون تطلعا لرجالات المجتمع، وجاء تأسيس النادي الادبي من قبل مجموعة من رجال الادب وعلى رأسهم الشيخ عبد الله الجابر الصباح تتويجا لهذه الحاجة، حيث اهتم النادي بالرياضة الى جانب اهتمامه بالادب.
وقد ارتفع عدد الاندية في عام 1949 الى ثلاثة، حيث تأسس النادي الثقافي في العام نفسه، وقبله النادي الاهلي عام 1947 وقد تميز هذا النادي بقدر اكبر من الاهتمام بالرياضة، وبهذا يكون النادي الرياضي الاول والذي حمل صفة التخصص وقد ظهر بعد ذلك نادي الجزيرة عام 1953، ومن هذا النادي انفصل مجموعة من الشباب وشكلوا نادي الهلال الذي سرعان ما حل، وبواسطة اعضائه ومجموعة اخرى من الشباب وشكلوا نادي العروبة عام 1954.

وفي عام 1953 تشكل نادي الخليج ، وبعده نادي التعاون في عام 1954، وفي العام نفسه تأسس نادي النهضة و نادي الشرق الرياضي واضافة الى ذلك شهد عام 4591م تأسس اربعة اندية اخرى والتي تشكل منها ما يعرف بصف اندية الدرجة الثانية، وقد جاء قرار حل هذه الاندية وتجميد نشاطها في عام 1959 بمنزلة اعلان لنهاية المرحلة الاولى في تطور اندية الكويت لذلك كان لا بد من وجود تنظيم رياضي يضم هذه الاندية ليشرف على مسابقاتها لذلك تأسس الاتحاد الرياضي العام عام 1952.
وقد تكفلت دائرة المعارف في ذلك الوقت (وزارة التربية فيما بعد) بمساندة الاتحاد الرياضي ماديا وادبيا، وتوفير الخبرات والكفاءات حتى تأسست دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل ليصبح الاتحاد الرياضي العام تابعا لها. وهو الشكل التنظيمي للاتحادات الرياضية ــ التي انفصلت عنه وشكلت تنظيماتها المستقلة عام 1957 حيث شهد هذا العام تأسيس اتحاد كرة القدم. وقد تم اشهار الاتحاد من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عام 1969 واعيد اشهاره طبقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لعام 1978 تحت رقم 95/79 بتاريخ 10/12/97 والاتحاد الكويتي انضم للاتحاد الدولي عام 1962 وللاتحاد الآسيوي عام 1964 وللاتحاد العربي عام 1974.